The Fact About مقالات العلامة التجارية That No One Is Suggesting





عندما يشتري فرد ما قطعة ملموسة، أكان ذلك لباساً أو جهازاً منزلياً أو سيّارة، يكون من حقّه أن يفعل بها ما يشاء. وهو قد يغيّر مظهر القطعة أو الغرض من استخدامها، يتبرّع بها أو يبيعها في سوق للسلع المستعملة، أو حتّى يتلفها. وبموجب مبدأ انتفاء الحقوق، لا يعود صاحب العلامة التجارية مخوّلاً التحكّم بسلعه في السوق بعد بيعها. لكن، ما الحال عندما تكون القطعة افتراضية خلافاً لقطعة ملكية ملموسة؟ في هذه المرحلة، لا تزال الأسئلة أكثر من الأجوبة.

تتيح هذه الخدمة تسجيل علامة تجارية جديدة، حيث يتم فحص طلب التسجيل ومراجعته والتأكد من أن العلامة المطلوب تسجيلها ليست مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها أو سبق تقديم طلب بشأن تسجيلها في الوزارة؛ وبالنسبة للعلامات التي تخص الدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها، يقوم القسم بالتحقق من موافقة الوزير عليها.

حماية العلامات التجارية وفق القانون العام: فبمجرد أن تستخدم العلامة التجارية الخاصة بك في التجارة تحصل تلقائيا على حقوق العلامة التجارية بموجب القانون العام؛ من مميزاتها هي أن تحدث تلقائياً ومن سلبياتها هو أنه محدودة اي المنطقة التي تعمل وتدير فيها عملك فقط ،إضافة إلى الإجراءات القانونية التي تتخذها لمنع المنافقين من استخدام العلامة التجارية.

قاعدة بيانات الويبو القانونية: قوانين الملكية الفكرية ومعاهداتها بين يديك

فغالباً ما يرغب العملاء في شراء منتجات من علامات تجارية يعرفونها ويثقون بها، مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة المبيعات.

تشكل المعاهدات التي تديرها الويبو، هي والقوانين الوطنية والإقليمية، الإطار القانون الدولي للعلامات التجارية.

ونخلص ان ما انتاب التشريع العراقي الخاص بالعلامات التجارية من ابهام ونقص قد عولج متأخراً معالجة مشوهه اربكت هذا التشريع وجعلته يناقض بعضه البعض وأوردت فيه أحكاماً دولية لم تكن مقره في العراق بما فيها الأحكام الواردة في اتفاقية التربس ويعود السبب في ذلك ان هذه المعالجة قد جاءت من سلطة الائتلاف المؤقتة وهي جهة بعيدة كل البعد عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للبلد ، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً نابعاً عن إرادة وطنية خالصة لتعيد التوازن إلى أحكام هذا القانون بالشكل الذي يرفع عنه أي معلومات إضافية لبس أو غموض أو تناقض ويحقق الغاية التي شرع من اجلها .

الكاتب : سلامي ميلود . الملخص العلامة التجارية المشهورة ليست في جوهرها إلا علامة تجارية تخضع من حيث تعريفها أو شروطها للأحكام العامة للعلامة التجارية من حيث شروط جدتها و تميزها في مجالات استخدامها¹ ,إضافة إلى عدم مخالفتها للنظام العام و الآداب العامة , إلا أن هناك علامات تكتسب الشهرة و السمعة التي تتعدى حدود الدولة التي تم تسجيلها فيها نتيجة ارتباطها بعدة عوامل تجعلها ذات شهرة دولية وانتشار العلامة على نطاق واسع داخليا و خارجيا يحقق لها الشهرة و السمعة الأمر الذي يؤدي إلى ارتباطها بذهن الجمهور الواسع الذي يستعمل العلامة ², فشهرة العلامة مرتبط بمعرفتها من قبل الجمهور المعني بالمنتجات و السلع و الخدمات الموضوعة عليها الكلمات المفتاحية العلامة التجارية - الأحكام العامة - النظام العام - الآداب العامة - الجمهور مقالات مماثلة

يمكن استخدام علامة تجارية مسجل من أجل الحصول على تمويل من المؤسسات المالية.

يتم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور.

موسوعة الابحاث والدراسات القانونية الشاملة في جميع انحاء الوطن العربي

دور العلامة التجارية في قيمة الأسهم فلها دور كبير في انخفاض وارتفاع من قيمة الأسهم الخاصة بالشركة، وهذا ما يعزز من روح الموظفين والمنتجين في السعي لتطوير وتحسين المنتج.

موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم

وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *